الرأسمالية الوطنية .. هل تشعر المواطن بالأمان ؟؟؟

أثار اقتراح الغاء النصوص الخاصة بالاشتراكية من الدستور غضب فئات كثيرة من الشعب المصرى ولكنه كان غضب غير مبرر وغير جاد فعلى الرغم من أن العمل بالنظام الاشتراكي قد توقف منذ أكثر من عشرون عاما الا أن وجودها فى الدستور يمثل الكثير لعديد من الناس فنجد من يقول أن الغاء مبدأ الاشتراكية يهد كل مابنته ثورة يوليو وأنها ستعيدنا مرة أخرى لاستعباد الطبقات الرأسمالية وصعود طبقة معينة على حساب الطبقات الأخرى من المجتمع واتساع الفجوة مابين الفقراء والأغنياء .وفى الوقت الحالى لابد أن نسلم أنه من الصعب ان لم يكن من المستحيل أن ننادى بتطبيق النظام الاشتراكى مرة أخرى كما اننا لا نستطيع اغفال مخاوف المجتمع من كلمة النظام الرأسمالى لذلك لابد لنا وأن نعيد النظر فى كلمة الرأسمالى وحدها ونعالج الأفكار السلبية المتعلقة بها والمسيطرة على أذهان الناس ونطالب بعودة الرأسمالية الوطنية التى نستطيع من خلالها تحقيق النمو المنشود وتحقيق طفرة اقتصادية تعود على مصر واقتصادها بفائدة كبيرة دون المساس بطبقات المجتمع الأخرى واحساسها بالأمان فى المجتمع وهذا لن يتحقق الا بإعادة ثقة الناس فى رجال الأعمال ورجال الاقتصاد والحكومة وتقعيل قوانين مثل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار والقوانين الخاصة بالعمل وحقوق العمال والشفافية وعدم التزاوج بين رأس المال والسلطة ومكافحة عمليات غسيل الأموال التى تسهم بشكل كبير فى تفشى الفساد فى المجتمع كما يجب تغيير الصورة التى يبثها الاعلام دائما عن رجال الأعمال وانهم ليسوا الا "حرامية أو تجار مخدرات أو مرتشيين " هذا الى جانب تفعيل دور رجال الأعمال فى المجتمع من خلال مساعداتهم فى القضاء على البطالة وبناء مشروعات انتاجية وخدمية وتعليمية .ومن الضرورى أيضا التأكيد على أن يكون هناك رأسمالية وطنية حقيقية وليست مجرد أذرع للشركات الأجنبية أو الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات التى تعمل وفقا لاتفاقية الفرانشيز مع تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة .كما يجدر الاشارة الى أن عدد رجال الأعمال المصريين الذين يعملون على أرض مصر يزيد عن 42 ألف رجل أعمال هذا الى جانب المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة وصغار المستثمرين فى البورصة الأمر الذى يطمئن الناس بأن التحول الى النظام الرأسمالى الحر فى الفترة القادمة لن يفرز طبقة بعينها تصعد على حساب طبقة أخرى خاصة وأن المجال مازال متعطش لمشاريع جديدة ومنافسة أكبر وأن الدولة تشجع الشباب من خلال قروض بنك ناصر على الاستثمار والبدء فى مشروعاتهم الخاصة .وخروج الدولة من السوق وعدم منافستها للقطاع الخاص من خلال شركات القطاع العام يعطيها الفرصة الى مراقبة الأسواق وضمان المنافسة الشريفة ووضع سياسات مناسبة وتهيأة المناخ المحفز على الاستثمار ومن ثم بناء اقتصاد قوى الذى يعود بدوره على تحسين معيشة المواطن العادى وتحسين كافة الخدمات المقدمة اليه